J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1394/11/28
تشكيل جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان يزد/ تدوين 9 برنامه استاني براي تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

جلسه ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان به رياست استاندار، دبيري رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان يزد، وباحضور سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي استانداري و اعضاي اين ستاد در سالن زنده‌ياد حميديا برگزار شد.

اقتصاد مقاومتي دستور كار مشترك دولت و بخش خصوصي است
استاندار يزد در اين نشست ضمن تشريح گزارش ديدار كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي فقط مربوط به دولت نيست و بخش خصوصي نيز در اين امر مشاركت دارد كه مطمئناً بخش‌ها و افراد ديگري از نهادهاي كشور را با خود دخيل مي‌كند.

سيدمحمد ميرمحمدي افزود: اقتصاد مقاومتي ثروت آفريني، فقرزدايي و عدالت اجتماعي را به همراه دارد و باروحيه‌اي جهادي اجرايي مي‌شود.
وي اظهار داشت: قانون رفع موانع توليد و رقابت‌پذيري، تدوين راهبردهاي اقتصاد دانش‌بنيان بر پايه اقتصاد مقاومتي، تهيه مجموعه اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، رايزني با مراكز علمي و صاحب‌نظران اقتصادي ازجمله اقدامات دولت در استان و كشور در رابطه با اجرايي ساختن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
ميرمحمدي تصريح كرد: مهم‌ترين و ضروري‌ترين اقدامات ما در استان، تدوين برنامه‌هاي استاني با محوريت فصول مشخص سياست‌ها و برنامه‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و دولت است.

عاليترين مقام دولت تدبير و اميد در استان يزد ادامه داد: برنامه‌هاي استاني مي‌بايست مبتني بر برنامه‌هاي توسعه كشور و برنامه ششم باشد كه بعد از تصويب بنيان اقتصاد مقاومتي را پي‌ريزي كند.
استاندار يزد در پايان بحث كاهش تكيه اقتصاد ايران بر فروش نفت را از جمله مهم‌ترين فصول اقتصاد مقاومتي عنوان و خاطرنشان ساخت: در برنامه ششم توسعه سعي شده تا جايي كه امكان دارد تكيه اقتصاد از نفت كاهش يابد و مبنا بر توليد باكيفيت قرار گيرد تا كشور علاوه بر تكيه ‌بر توان خود از تكانه‌هاي اقتصادي در امان باشد.

اقتصاد مقاومتي، درون زا و برون گراست
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد و دبير ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان نيز در ابتداي اين نشست به بررسي اسناد بالادستي مرتبط با اين موضوع پرداخت.
حميدرضا نصيري‌زاده در اين ارتباط به سخنان رهبر انقلاب اسلامي در اين خصوص اشاره كرد و گفت: مجموعه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، در واقع الگويي بومي و علمي، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و متناسب با وضعيت امروز و فرداي كشور است.
وي افزود: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي قابل تكميل و انطباق با شرايط گوناگون است و عملاً اقتصاد كشور را به حالت انعطاف پذيري مي‌رساند و شكنندگي اقتصاد را در شرايط مختلف برطرف مي‌كند.
اين مقام مسئول بيان داشت: اقتصاد مقاومتي به معناي حصار كشيدن به دور كشور و اجراي كارهاي تدافعي صِرف نيست، بلكه اقتصاد مقاومتي اين امكان را مي‌دهد تا كشور حتي در شرايط سخت، رشد و شكوفائي داشته باشد.

نصيري‌زاده گفت: اقتصاد مقاومتي الگوي علمي متناسب با نيازهاي ايران است، ضمن اينكه بايد گفت بسياري از كشور‌ها هم بعلت مشكلات اقتصادي اجتماعي خود، در پي اجراي اين الگو بوده‌اند.
وي افزود: اقتصاد مقاومتي، به دنبال اقتصادي درون زاست در عين حال كه برون گراست و در شرايط تحريم و غير تحريم به كشور كمك مي‌كند.

اقتصاد مقاومتي، درون زا و برون گراست

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد بسته و يا يك اقتصاد رياضتي و جنگي و دولتي نيست، به دنبال توسعه بر پايه علم و دانش و براي تحقق نيازمند مشاركت مردم است و بر بهره وري نيز تاكيد دارد.
اين كار‌شناس اقتصادي در ادامه به توصيف اقتصاد درون زا پرداخت و گفت: در اقتصاد درون زا، رشد اقتصادي روز افزون، كسب و كار‌ها بالنده و پر رونق، اتلاف منابع رو به كاهش و امنيت اقتصادي در آن زبانزد است.

نصيري‌زاده افزود: اقتصاد درون زا به دنبال نيروي انساني با كارآمد با توليد سرانه مطلوب است و منابع بالقوه و بالفعل كشور براي توليد ارزش اقتصادي، بيشترين بهره را مي‌برد.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي، به اقتصاد برون گرا هم اشاره كرد و گفت: اقتصاد برون گرا، تعامل با كشورهاي جهان را فرصت مي‌داند و اساس تعامل با جهان را در منافع دو سويه دنبال مي‌كند.
حميدرضا نصيري‌زاده گفت: در اقتصاد برون گرا، امنيت سرمايه گذاران و بازرگانان خارجي تضمين شده و حجم مبادلات تجاري با ساير كشور‌ها رو به افزايش و هزينه مبادلات اقتصادي با آنان رو به كاهش است.

اين مقام مسئول در بخش ديگري از سخنان خود، به نقاط ضعف اقتصاد كشورمان پرداخت و در اين ارتباط افزود: نبود بخش خصوصي توانمند و خطرپذير، كسري‌هاي بزرگ در بودجه، سهم اندك ماليات در بودجه، ركود تورمي، بهره وري ضعيف عوامل توليد و رتبه ضعيف در شاخص سهولت فضاي كسب و كار، مداخله دولت در اقتصاد، وابستگي به درآمدهاي نفتي، گستردگي اقتصاد غيررسمي، وابستگي توليد ملي به واردات مواد اوليه، عدم گسترش اقتصاد دانش بنيان و نوآوري و... از جمله مسائلي است كه كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند.

الزامات تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي

دبير ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد در ادامه سخنان خود به الزامات تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در كشور پرداخت و گفت: اين مهم نيازمند عزم جدي مسئولان و فعالان بخش غير دولتي است و لازم است سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي با برنامه زمانبندي مشخص تبديل شود.
حميدرضا نصيري‌زاده افزود: در اين بين به هماهنگي ميان بخش‌هاي گوناگون، رفع موانع قانوني و نظارت در همه سطوح نيازمنديم و بايد گفتمان سازي، تعيين نقش هريك از دستگاه‌ها و پايش، ارزيابي و اطلاع رساني مناسب در اين خصوص صورت گيرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، در ادامه، به مولفه‌هاي كليدي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و اقتصاد مقاومتي را اقتصادي مردم محور، با كاهش وابستگي به نفت، اقتصادي دانش بنيان و با ديپلماسي فعال، با ثبات و رقابت پذير، در فضايي شفاف و سالم، درون زا و برون گرا و عدالت بنيان توصيف كرد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي، مسئول تلفيق برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي
اين مسئول در بخش ديگري از سخنان خود به ارائه گزارشي پيرامون اقدامات صورت گرفته توسط دولت براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پرداخت و گفت: تهيه نقشه راه اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، تدوين و تصويب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين «شوراي اقتصاد» به عنوان مرجع تصويب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي، تعيين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان مسئول تلفيق برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و نظارت بر اجراي آن‌ها، تصويب و ابلاغ برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي دستگاه‌هاي اجرايي در تابستان ۱۳۹۳ و انتشار مصوبات شوراي اقتصاد در مجموعه‌اي تحت عنوان «مجموعه اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي» از جمله اين اقدامات است.
نصيري‌زاده افزود: دولت در اين راستا، ۹۹ هدف، ۱۸۴ سياست و ۶۹۳ برنامه را به تصويب شوراي اقتصاد رسانده و ۱۱ برنامه ملي را ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي مورد تصويب قرار داده است.

برش استاني برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي
رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان يزد در پايان سخنان خود، ۹ برنامه استاني را بعنوان پيشنهاد براي تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بدين ترتيب اعلام كرد:
۱)  ارتقاي بهره وري با مسئوليت: سازمان مديريت وبرنامه ريزي،
۲)  پيشبرد برون گرايي اقتصاد با تاكيد بر توسعه صادرات غيرنفتي با مسئوليت: اداره كل امور اقتصادي و دارايي،
۳)  عدالت بنيان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي با مسئوليت: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي،
۴)  برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به نفت با مسئوليت: سازمان مديريت وبرنامه ريزي،
۵)  شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد با مسئوليت: اداره كل امور اقتصادي و دارايي،
۶)  ارتقاي توان توليد ملي (درون زايي اقتصاد) با مسئوليت: سازمان مديريت وبرنامه ريزي،
۷)  توسعه اقتصاد دانش بنيان با مسئوليت: اداره كل صنعت، معدن و تجارت،
۸)  برنامه گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي با مسئوليت: سازمان صداوسيما
۹)  مردمي كردن اقتصاد با مسئوليت اداره كل امور اقتصادي و دارايي.


حميدرضا نصيري‌زاده افزود: دستگاه‌هاي مسئول اين ۹ برنامه، پس از تصويب به اتفاق دستگاه‌هاي همكار (تعيين شده) مي‌بايست به ارائه طرح‌ها و پروژه‌هاي متناسب با اهداف و شاخص‌هاي تعيين شده براي تحقق برنامه‌هاي نه گانه اقتصاد مقاومتي بپردازند و در اين خصوص برنامه عملياتي با زمانبندي اجرا نيز ارائه نمايند.

گفتني است در ادامه اين نشست، درخصوص برنامه‌هاي استاني و شاخص‌هاي تعيين شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

1400/7/20 14:49:0
رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را ابلاغ كرد
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1075462 تعداد بازدید از صفحه 1611 تعداد بازدید امروز صفحه 359
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟



مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL