J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1400/5/18
برگزاري دومين جلسه كارگروه بهره وري استان/ بررسي بند ج تبصره 20 قانون بودجه و برنامه ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي
دومين جلسه كارگروه ارتقاء بهره وري استان به رياست رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و باحضور اعضاء در محل سالن جلسات انديشه سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان، در اين نشست بندها و تبصره هاي مرتبط با مقوله بهره وري در قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شرح ذيل ارائه و مورد بررسي اعضاي كارگروه قرار گرفت و مقرر شد تكاليف دستگاه هاي اجرايي در اين خصوص توسط كارگروه پيگيري و موارد داراي ابهام از دستگاه هاي مرتبط ملي استعلام شود.
بر اساس گزارش ارائه شده و مطابق بند ي تبصره 2، مجامع عمومي شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت خود را مشتمل بر اهداف كمي و كيفي نظير ارتقاي بهره وري، مولدسازي دارايي‌ها، بهبود روش‌هاي تامين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته و بهبود نسبت‌هاي مالي را در قالب شاخص‌هاي مربوطه ارائه نمايند.
همچنين بر اساس بند ط تبصره 5 وزارت نيرو با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) مي نمايد تا در طرح هاي زيربنايي و توسعه اي وزارت و طرح‌هاي افزايش بهره‌وري (راندمان) نيروگاهي به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت هاي مذكور از محل عايدات طرح تضمين مي شود.
سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) بر اساس بند ج تبصره 6 قانون و عوارض موضوع ماده 5 قانون حمايت از صنعت برق كشور مكلف است تا منابع حاصل را بمنظور حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و جابجايي تير برق در معابر روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري‌هاي تجديد پذير صرف نمايد.
مطابق بند هـ تبصره 8 قانون و در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزيع عادلانه آب، شركت هاي آب منطقه اي استانها مكلفند منابع حاصل را در زمينه پرداخت خسارت نكشت كشاورزان براي حمايت از آبخوان ها و تعادل بخشي و بهبود بهره‌برداري آب و انجام مطالعه در دشتهاي با فرونشست زمين و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب مصروف نمايند.
همچنين برابر با بند ي تبصره 15 و ماده 61 قانون اصلاح الگوي مصرف، دولت مكلف است سوخت صرفه‌جويي ‌شده يا حواله آن در نيروگاه‌هاي تجديدپذير را با تأييد سازمان ساتبا به سرمايه‌گذاران جهت فروش يا عرضه در بورس انرژي تحويل نمايد.
بر اساس بند ج تبصره 19، دستگاه اجرائي مكلف است براي بهبود مستمر عملكرد، ارتقاء بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها، نظام ارزيابي و مديريت عملكرد را پياده‌سازي و امكان ارتباط آن با سامانه‌ها را مهيا نمايد تا تمامي منابع حاصل از صرفه‌جويي‌، به اعتبار طرح هاي عمراني آن دستگاه افزوده شود.
مطابق بند ج تبصره 20 قانون، دستگاه هاي اجرايي موظفند بر اساس آيين نامه هيئت دولت برنامه‌هاي عملياتي خود را تحت عنوان برنامه "ارتقاي بهره وري" براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخص هاي بهره‌وري در ستاد و واحدهاي تابعه به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان بهره وري ايران ارائه كنند. براساس اين بند، دستگاه هاي اجرايي داراي اعتبارات هزينه اي مكلف اند اعتبارات هزينه اي لازم براي اجراي برنامه هاي عملياتي ارتفاي بهره وري را در قالب برنامه ارتقاي بهره وري حداكثر تا 3 درصد از اعتبارات هزينه اي ابلاغي به دستگاه هاي اجرايي به استثناي فصول يك و شش، پيش بيني و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور درج كنند.
همچنين بر اساس ماده 8 ضوابط اجرايي بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا يك درصد از اعتبارات ابلاغي را به‌منظور استقرار سامانه مديريت سبز و بهينه‌سازي مصرف انرژي در دستگاه‌، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آيين‌نامه اجرايي آن، هزينه كنند و گزارش عملكرد اين موضوع را هر شش‌ماه يك‌بار به سازمان حفاظت محيط‌زيست ارسال نمايند.
1400/8/1 15:2:39
پيام رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به مناسبت روز آمار و برنامه ريزي
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1083063 تعداد بازدید از صفحه 1622 تعداد بازدید امروز صفحه 155
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟



مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL