J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
1396/6/21
مشروح/ برگزاري ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان/ ارائه گزارشي از برنامه هاي آموزش و پرورش استان در آستانه سال تحصيلي جديد و بررسي وضعيت آموزش عالي استان
ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صبح روز سه شنبه 21 شهريورماه به رياست استاندار، دبيري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و باحضور اعضاء برگزار شد و در آن موضوعات مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 

پيشنهاد استاندار براي تصميم گيري درخصوص فضاهاي مازاد دانشگاهي/ تاكيد بر ارتقاي كيفي واحدهاي آموزش عالي و جذب دانشجويان خارجي

به گزارش روابط عمومي سازمان، استاندار يزد در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با قدرداني از مديركل آموزش و پرورش و رييس دانشگاه يزد بخاطر ارائه گزارش در خصوص آخرين وضعيت مدارس و مراكز آموزش عالي استان در آستانه شروع سال تحصيلي جديد، گفت: رشد پنج و دو دهم درصدي دانش آموزان مقطع ابتدايي در استان، امر قابل توجهي است كه بايد نسبت به آن آينده نگري و برنامه ريزي لازم صورت گيرد تا در سال هاي آتي بتوانيم مناسب با اين رشد جمعيت، امكانات كمي و كيفي خود را طراحي كنيم.

سيدمحمد ميرمحمدي با اشاره به گزارش ارائه شده از سوي رييس دانشگاه يزد، خاطر نشان نمود: بايد تمام موارد موجود در گزارش ها اعم از افزايش يا كاهش دانشجويان، موارد كمي و كيفي و ديگر مسائل مرتبط با حوزه آموزش عالي، بر مبناي تجزيه و تحليل و تحقيق و پژوهش مناسب عنوان شده و همراه با ارائه راهكار باشد تا منجر به اخذ تصميمات راهگشا و اصولي شود.

رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با بيان اين نكته كه "در برنامه ريزي در حوزه آموزش عالي استان بايد به اين نكته توجه لازم صورت گيرد كه مابين ورودي و خروجي دانشجويان و رشته هاي مورد نياز، توازن و تعادل لازم برقرار شود" خاطر نشان كرد: مجموع اين موارد و نتيجه گيري حاصل از اين تحقيقات و بررسي ها، مي تواند چشم انداز مناسبي از وضعيت آموزش عالي استان در اختيار ما بگذارد تا بتوانيم بر اين مبنا برنامه هاي آتي اين حوزه را تدوين و عملياتي كنيم.

ميرمحمدي تاكيد كرد: يكي از مهمترين نكاتي كه در حوزه برنامه ريزي و ارائه رشته هاي تحصيلي در مراكز آموزش عالي استان بايد بدان توجه شود، لزوم همخواني رشته هاي دانشگاهي با نيازهاي شغلي موجود در استان است چرا كه قطعا مراكز آموزش عالي بايد با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل ها و نيازهاي موجود در بازار كار استان و كشور، به تربيت دانشجويان بپردازند تا در آينده با مشكل فارغ التحصيلان بيكار مواجه نباشيم.

استاندار يزد در ادامه افزود: متاسفانه بعضا مشاهده مي شود ميزان تخصص و كارآمدي افراد،  تنها با مدرك تحصيلي آنها ارزيابي مي شود در حاليكه اگر كسي از كارآمدي، مهارت و دانش لازم در رشته ها و عرصه هاي مختلف برخوردار نباشد، نميتواند جذب بازار كار شود و به همين منظور است كه همواره به ارتقاء سطح كيفي مراكز آموزش عالي تاكيد مي شود.

وي خاطر نشان كرد: هم اكنون دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با 20 درصد افزايش پذيرش دانشجو مواجه است و اين امر بايد مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد و نتايج آن جهت بهره برداري ديگر مراكز آموزش عالي و ارتقاء سطح كمي و كيفي دانشگاه ها اعلام شود تا از تجربيات و اقدامات صورت گرفته در اين دانشگاه، براي جذب دانشجويان در ديگر مراكز آموزش عالي استان نيز استفاده گردد.

ميرمحمدي خطاب به دست اندركاران حوزه آموزش عالي استان گفت: در حوزه بررسي مباحث مربوط به آموزش عالي، بايد با نگاه ملي و بين المللي به برنامه ريزي و رفع مشكلات پرداخت و طبيعي است كه دانشجويان و متقاضيان انتخاب رشته، مراكزي را براي ادامه تحصيل در اولويت انتخاب قرار خواهند داد كه هم از منظر كيفي و هم از لحاظ امكانات و تجهيزات در رتبه مناسبي قرار داشته و محيط تحصيل در آن شهر نيز از نظر جاذبه هاي تفريحي، فضاي سبز، امنيت عمومي و ايجاد احساس آرامش و رضايت در افراد، محيطي مناسب و مورد پذيرش باشد و بنابراين همه اين مسائل به هم مرتبط است و در جذب دانشجو نقش بسزايي دارد.

عالي ترين مقام اجرايي استان به موضوع  فضاهاي مازاد دانشگاهي استان اشاره كرد و تاكيد نمود: پيشنهاد ميكنم اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت امكان، فضاهاي مازاد در مراكز آموزش عالي سراسر استان به فعاليتهاي مرتبط با حوزه فناوري و پژوهشي اختصاص يابد چرا كه رونق اين فعاليتها، هم با فضاي علمي دانشگاه ها همخواني دارد، هم هزينه هاي مرتبط با انجام امور تحقيقاتي مراكز آموزش عالي را كاهش مي دهد و هم در ارتقاء سطح كيفي دانشگاه ها موثر است.

ميرمحمدي سپس به موضوع مطروحه در گزارش ارائه شده از سوي رييس دانشگاه يزد در خصوص ايجاد زمينه لازم براي جذب دانشجويان خارجي در مراكز آموزش عالي استان اشاره كرد و گفت: بايد زيرساختها و مقدمات لازم براي انجام اين امر فراهم و پيش بيني شود چرا كه اين مهم، براي استان مفيد فايده است و هر كدام از اين دانشجويان مي توانند به عنوان سفراي فرهنگي در كشورهاي خود نقش آفريني كنند و فرهنگ و آداب و سنن و ظرفيتهاي ارزشمند ديار ما را در كشور خود تبليغ نمايند و از اين طريق به روند جذب گردشگر براي استان نيز كمك كنند.

استاندار يزد با اشاره به طرح موضوع مشكل وجود فارغ التحصيلان بيكار در استان خاطر نشان نمود: اولا بايد فرهنگ كار در ميان فارغ التحصيلان نهادينه شود تا بيكاري نوعي ضد ارزش تلقي شود و همه تنها به دنبال كاردولتي يا پشت ميز نشيني نباشند و تلاش خود را با تكيه بر خلاقيت و خودباوري در عرصه هاي مختلف به كارگيرند و البته دولت هم بايد حمايت ها و زمينه سازي هاي لازم را در اين خصوص معمول دارد و ثانيا امكان استفاده از توان و دانش فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي استان در حوزه هاي مربوط به فناوري و مباحث مرتبط با امور تحقيقي و پژوهشي نيز در قالب ارائه يك طرح جامع، مورد بررسي قرار گيرد.

استاندار در پايان از دست اندركاران مراكز آموزش عالي استان خواست تا مسائل و مشكلات مرتبط با اين حوزه را به همراه ارائه راهكار واقع نگر و عملياتي در قالب پيش نويسي ارائه نمايند تا به هيات دولت منعكس و نسبت به رفع اين مشكلات اقدام لازم صورت گيرد.

 

تاكيد بر همكاري دستگاه هاي اجرايي در واگذاري پروژه هاي دولتي

دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اين جلسه با اشاره به نامه اخير معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص تسريع در واگذاري طرح هاي نيمه تمام دولتي به بخش غيردولتي گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بعنوان متولي واگذاري طرح ها در استان موضوع را با جديت بيشتري دنبال خواهد كرد و از دستگاه هاي اجرايي اين انتظار را دارد تا در راستاي عمل به سياست هاي دولت، همت نمايند.

حميدرضا نصيري زاده گفت: اين سازمان در راستاي بخشنامه رئيس سازمان برنامه و بودجه و طرح مسائل مرتبط در هيات دولت، برنامه واگذاري طرح ها را در طول سال هاي برنامه ششم توسعه تهيه خواهد كرد.

وي افزود: بمنظور تحقق هدف پيش بيني در سال 96، كميته هاي كاري باحضور مديران كل استاني بمنظور رفع موانع و تسريع در فرآيند واگذاري ها بطور ماهانه تشكيل خواهد شد. و فواصل برگزاري كارگروه واگذاري نيز به 3 مرتبه در ماه كاهش خواهد يافت.

اين مقام مسئول اضافه كرد كه برنامه استان براي واگذاري ها و همچنين ميزان پيشرفت آن در جلسه هيات وزيران ارائه خواهد شد.

 

آغاز سال تحصيلي و ميزباني 2 هزار مدرسه از 238 هزار دانش آموز

مديركل آموزش و پرورش و نماينده وزير در استان يزد در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اشاره به نزديكي به سال تحصيلي جديد، ياد دكتر عظيمي از تدوين كنندگان برنامه هاي توسعه آموزش و پرورش را گراميداشت و گفت: ايشان نگاه ويژه اي به امر آموزش و پرورش داشت، اعتقاد داشت مسير توسعه كشور و مسائل مهمي نظير عقلانيت، الگوي مصرف، اميدواري، نظم اجتماعي و باورهاي ديني از مدارس عبور مي كند و كلاس هاي درس و معلمين نقش موثري در اين رابطه دارند.

احمد شيرزاد با اشاره به لزوم تمهيدات لازم براي آغاز سال تحصيلي بيان داشت كه در حال حاضر حدود 98 درصد از اعتبارات اين دستگاه اجرايي صرف هزينه هاي پرسنلي مي شود. و آموزش و پرورش در تامين هزينه هاي جاري مدارس با مشكل مواجه است.

وي گفت: در مهرماه، 238 هزار دانش آموز، در قالب 9774 كلاس درس و 1942 مدرسه كار تحصيل را در سطح استان آغاز مي كنند.

مديركل آموزش و پرورش گفت: 8 درصد از اين تعداد در مقطع پيش دبستاني، 13 درصد در مدارس غيردولتي و 30 درصد در مدارس روستايي تحصيل مي كنند.

وي با اشاره به تراكم كم جمعيت در مناطق روستايي براي نمونه گفت كه امسال 22 مدرسه با كمتر از 5 دانش آموز خواهيم داشت همچنانكه 122 مدرسه با كمتر از 20 دانش آموز سال تحصيلي را آغاز خواهند كرد.

احمد شيرزاد گفت: شايد يزد بيشترين توسعه مدرسه سازي غيردولتي را در كشور دارد و مجمع خيرين مدرسه ساز يزد از فعال ترين مجامع است.  

وي گفت: براي سال تحصيلي 96 – 97، يازده پروژه با 112 كلاس با مشاركت خيرين محترم در مهرماه مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

شيرزاد افزود: زنگ آغاز سال تحصيلي امسال با حضور استاندار محترم در مدرسه اي در ميبد با صرف هزينه 5.5 ميليارد تومان توسط خير نيكوكار آقاي بقايي به صدا در خواهد آمد.

مديركل آموزش و پرورش گفت كه با توجه به بحث آموزش اتباع و همچنين روند افزايشي حضور مهاجرين، تعداد دانش آموزان مقطع ابتدايي 5 درصد رشد داشته است.

وي با اشاره به كسري اعتبارات اين دستگاه اجرايي خواستار مساعدت دستگاه هاي خدمت رسان از قبيل آب، برق، گاز و... در قبال مدارس شد.

 

تحصيل 83 هزار دانشجو در 69 واحد آموزشي/ ارائه پيشنهاد ادغام واحدهاي آموزش عالي

رئيس دانشگاه يزد و نماينده وزير علوم در استان در ادامه جلسه به ارائه گزارشي از وضعيت آموزش عالي استان پرداخت.

محمدصالح اولياء در اين رابطه گفت كه بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، در حال حاضر بالغ بر 83 هزار دانشجو در 69 واحد آموزش عالي استان تحصيل مي كنند. كه در اين بين مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي با 24 هزار دانشجو بيشترين سهم را در بين واحدها دارد.

وي گفت: واحدهاي آموزش عالي استان در سال 95، 1.93 درصد از دانشجويان كل كشور را براي تحصيل ميزباني كردند درحاليكه اين سهم در سال 90، 2.08 درصد بوده و روند كاهش طي سال هاي اخير ادامه يافته است.

اولياء بيان داشت كه عليرغم اين مهم، استان يزد در شاخص تعداد دانشجو به ازاي هر 1000 نفر جمعيت، پس از سمنان و قزوين در رده سوم استانها قرار دارد و يزد يك استان دانشجويي محسوب مي شود.

رئيس دانشگاه يزد در ادامه افزود كه شاخص هاي كيفي آموزش عالي بهبود پيدا كرده است، بدان معنا كه نسبت تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي استان به تعداد كل دانشجويان رشد يافته است و از 10 درصد در سال 90 به 31 درصد در سال 95 رسيده است و استان در اين حيث پس از تهران، رتبه دوم را داراست.

نماينده وزير علوم در استان به شاخص تعداد دانشجو به تعداد هيات علمي هم پرداخت و گفت: استان يزد در اين شاخص در رده دهم كشور قرار دارد و اين رتبه قابل قبول است.

محمدصالح اولياء گفت: نسبت تعداد اعضاي هيات علمي با مرتبه دانشيار و بالاتر نسبت به تعداد كل اعضاي هيات علمي در حال حاضر 14.94 درصد است، كه نسبت به سال 90 و ميزان 8.46 درصد افزايش مناسبي داشته است.

وي افزود: اين شاخص نشان دهنده سطح كيفي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاست و استان در رده دهم استانها قرار دارد.

رئيس دانشگاه يزد در ادامه چالش هاي عمده آموزش عالي استان را بدين گونه عنوان نمود:

توسعه ناهماهنگ آموزش عالي و خطر افت شديد كمي و كيفي آموزش عالي، ظرفيتهاي مازاد دانشگاه ها، خطر تعطيلي بعضي واحدها بخصوص در بعضي شهرستان ها، اتكا به ظرفيت دانشجويان بومي، رقابت هاي واحدهاي آموزش عالي، استفاده غيربهينه از منابع مادي و انساني و بيكاري دانش آموختگان.

وي با ارائه پيشنهاد ادغام برخي واحدهاي آموزش عالي داراي فضاي مازاد، راهبردهاي توسعه آموزش عالي استان را بدين ترتيب عنوان نمود:

افزايش سرمايه گذاري دولتي و خصوصي در آموزش عالي، ايجاد جذابيتهاي شهري و خدمات جنبي آموزش عالي، ارتقا كيفيت از طريق تمركز بر رشته هاي مزيت دار، هماهنگي در راه اندازي رشته ها و تقسيم كار استاني، استفاده بهينه از ظرفيتها از طريق ادغام واحدها، بكارگيري سياستهاي بازاريابي در آموزش عالي، زمينه سازي براي جذب دانشجويان خارجي و ايجاد فرصتهاي شغلي براي فارغ التحصيلان دانشگاهي.

 

تصويب سند چشم انداز شهرستان ابركوه

در ادامه اين جلسه سند چشم انداز شهرستان ابركوه ارائه شد و سند با اعمال اصلاحاتي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي مورد تصويب قرار گرفت.

چشم انداز ابركوه در اين سند، شهرستاني توسعه يافته مبتني بر توسعه پايدار و همه جانبه، همراه با رشد مطلوب اقتصادي متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و مطرح به عنوان گنجينه زنده معماري ايران با حفظ و تقويت ارزشهاي اسلامي و انقلابي و برخوردار از كيفيت مناسب زندگي، محيط زيست مطلوب و داراي جايگاه ويژه در توليد ارزش افزوده استان، ترسيم شده است.

 

تصويب پيشنهادات كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي

اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، همچنين برخي پيشنهادات كارگروه زيربنايي و شهرسازي را مورد بررسي و تصويب قرار دادند.

 

تصويب توزيع اعتبارات ماده 12 و بند ج تبصره 6

در ادامه جلسه، توزيع اعتبارات بند ج تبصره 6 قانون بودجه كشور به ميزان 16 ميليارد ريال مورد تصويب قرار گرفت.

وزارت نيرو بر اساس اين بند موظف است تا از طريق شركت هاي آبفاي شهري علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (150)‌ ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

صددرصد وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد.

در ادامه همچنين، توزيع اعتبارات ماده 12 قانون بودجه كشور به ميزان 52 ميليارد ريال در حوزه هاي مرتبط با آب از جمله تكميل بازسازي و جبران خسارت ناشي از تخريب تاسيسات آبرساني مورد تصويب قرار گرفت.

 

تخصيص 5 ميليارد ريال براي تهيه برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاها و طرح توجيهي پروژه هاي قابل واگذاري

اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در ادامه با اختصاص 3 ميليارد ريال از محل منابع استاني به امر تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي 43 روستاي استان و همچنين تهيه طرح توجيهي فني اقتصادي 38 پروژه قابل واگذاري استان به ميزان 2 ميليارد ريال موافقت كردند.

بر اساس ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است در راستاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات‌محور در طول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج‌هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفيت‌هاي بومي و محيطي و قابليت محلي- اقتصادي آن منطقه، با مشاركت نيروهاي محلي و با بهره‌گيري از تسهيلات بانكي، حمايت‌هاي دولتي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به‌وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهيه كند و به تصويب شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان برساند. سهميه استان يزد در اين خصوص و در سال اول 43 روستا تعيين شده است.

 

موافقت شوراي برنامه ريزي با پيشنهاد كارگروه ساماندهي فضاهاي اداري

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در پايان گزارش كارگروه ساماندهي فضاهاي اداري و ساختمان هاي دولتي را مورد بررسي قرار داد و با حق بهره برداري بخشي از ساختمان بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس به مركز اسناد و كتابخانه ملي استان يزد و همچنين اختصاص اعتبار 5 ميليارد ريالي به بنياد حفظ آثار در جبران هزينه هاي صورت گرفته موافقت بعمل آورد.

 

1400/7/20 14:49:0
رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را ابلاغ كرد
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1075433 تعداد بازدید از صفحه 1611 تعداد بازدید امروز صفحه 338
اطلاعات
نشاني: يزد - بلوار دانشجو - سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

كدپستي:  13443 - 89167

شماره پيامك روابط عمومي: 6434 1000

پست الكترونيك روابط عمومي: pryazd@mporg.ir

تلفنخانه: 54-36241151-035

نمابر: 36241155-035
نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟



مشاهده نتایج
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ميباشد
Powered by Tetis PORTAL